كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب على سؤال كتابي وجهته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن المعايير المعتمدة في إعداد لوائح المستفيدين من الدعم المباشر المخصص للمتضررين من الفيضانات التي شهدها إقليم القنيطرة.
وأوضح الوزير أن عملية الإحصاء تمت بناء على نماذج وطلبات السلطات العمومية، مع إشراف السلطات العسكرية على ضبط المعطيات المرتبطة بكل أسرة، حيث تم احتساب الاستفادة في شخص رب الأسرة فقط، وليس بشكل فردي للزوجة أو الابن.
وأضاف لفتيت، في جوابه الذي توصلت “اليومية نت” بنسخة منه، أنه تم فتح المجال أمام المتضررين لتقديم طلبات الإدراج الإلكتروني بشكل تلقائي عبر إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1212، مع تجميع المعلومات المالية لهذه الطلبات ضمن قاعدة بيانات معلوماتية، قصد إجراء الأبحاث اللازمة لفحص المعطيات وضمان دقتها قبل صرف المساعدات.
أما بخصوص تعويض الأضرار التي لحقت بالقطاع الفلاحي والمواشي، فأكد الوزير أن المتضررين تم توجيههم لربط الاتصال بالمديريات الجهوية للسلامة الغذائية، من أجل تسجيل الأضرار ومعالجتها وفق المساطر الجاري بها العمل. وجاء هذا التوضيح بعد تساؤلات حول غياب آليات واضحة لتعويض الفلاحين ومربي الماشية الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الفيضانات.
وفي إطار معالجة الأضرار التي طالت العقارات السكنية والتجارية، أفاد المصدر ذاته بأنه تم إحداث لجان على مستوى الجماعات الترابية المتضررة، تضم ممثلين عن السلطة المحلية والدرك الملكي والوكالة الحضرية وقطاع السكنى. وتكلفت هذه اللجان بإحصاء المنازل والمحلات التجارية التي تضررت جراء ارتفاع منسوب المياه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
هذه الإجراءات، وفق جواب وزير الداخلية، شكلت أرضية واضحة لمعايير إعداد لوائح المستفيدين من الدعم المباشر، في وقت لا تزال فيه المنطقة تعيش تداعيات الفيضانات المدمرة التي خلفت خسائر مادية كبيرة، وسط مطالب متزايدة بتسريع وتيرة التعويضات وضمان شفافية التوزيع.