أعلن رئيس مجلس النواب عن عقد جلسة عمومية مرتقبة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا، تخصص لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، وكذا انسجاما مع أحكام النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تفعيل الآليات الدستورية المرتبطة بمراقبة العمل الحكومي، حيث تتيح هذه الجلسة للنواب فرصة تقييم السياسات العمومية التي باشرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، ومساءلتها حول مدى تحقيق الأهداف المعلنة والالتزامات المقدمة أمام المؤسسة التشريعية.
ودعا رئيس المجلس كافة السيدات والسادة النواب إلى الحضور والمشاركة في أشغال هذه الجلسة، التي تشكل محطة سياسية ودستورية بارزة ضمن دورة العمل البرلماني، بالنظر إلى ما تتيحه من نقاش عمومي حول أداء الجهاز التنفيذي، وكذا الوقوف على التحديات المطروحة في مختلف القطاعات.
وتندرج هذه الجلسة في إطار التوازن المؤسساتي الذي يكرسه الدستور بين السلط، من خلال تعزيز دور البرلمان في مراقبة العمل الحكومي، وضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يساهم في تجويد الأداء العمومي وترسيخ الممارسة الديمقراطية.