أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين المداوي، أن الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات شكلت أرضية مهمة لتطوير منظومة التعليم العالي، معتبراً أنها ساهمت في توجيه الإصلاحات نحو مزيد من النجاعة والحكامة.
وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الجامعة المغربية، أوضح ميداوي أن الوزارة عملت على تحويل عدد من توصيات المجلس إلى مقتضيات قانونية ملزمة من خلال القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأشار الوزير إلى أن هذا النص القانوني أقر اعتماد مخطط مديري للتعليم العالي، باعتباره آلية للتخطيط الاستراتيجي تمكن من استشراف حاجيات المنظومة الجامعية وضمان توزيع أكثر توازناً للخدمات الجامعية بين مختلف جهات المملكة، وفق مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وأضاف المسؤول الحكومي أن القانون الجديد وضع معايير دقيقة لإحداث مؤسسات التعليم العالي، بعدما ربط إنشاء أي مؤسسة جامعية جديدة بوجود حاجيات حقيقية على المستوى الوطني أو الجهوي، مدعومة بدراسات تقنية تراعي الكلفة والأولوية وقابلية الإنجاز.
وفي معرض رده على الانتقادات المرتبطة بتوسع المؤسسات الجامعية، شدد المداوي على أن الوزارة اتجهت أيضاً إلى تقوية آليات الحكامة داخل الجامعات، خاصة عبر تعزيز أدوار مجلس الجامعة ومجلس الأمناء، بهدف تحسين التدبير والرفع من فعالية التسيير.
كما تطرق الوزير إلى تعثر بعض المشاريع الجامعية، موضحاً أن عدداً منها اصطدم بإكراهات مرتبطة بالعقار وصعوبة توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع في بعض المناطق.
وبخصوص الملاحظات المتعلقة باقتناء المعدات والتجهيزات العلمية، كشف ميداوي أن الوزارة أطلقت عملية وطنية لجرد جميع المعدات العلمية التي تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم داخل الجامعات، في إطار تعزيز الحكامة وترشيد الاستعمال.
وأشار كذلك إلى مراجعة القانون المنظم للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بهدف توسيع مهامه وتقوية أدواره في مواكبة البحث العلمي والابتكار، مع تحسين تدبير واستغلال العتاد العلمي وتقريبه من الباحثين والفاعلين على المستوى الترابي