في إطار تقديمه للخطوط العريضة للتعاقد الحركي المجتمعي مع المغاربة، أطلق حزب الحركة الشعبية مبادرة “جا الوقت ”، التي تقوم على رؤية سياسية واجتماعية تروم الانتقال من منطق الوعود إلى منطق السياسات الواقعية القابلة للتنفيذ، عبر مجموعة من المحاور والإجراءات التي تستهدف مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.
وترتكز المبادرة على تعزيز القدرة الشرائية والسيادة الاستهلاكية من خلال إحداث الحساب الضريبي الاجتماعي للأسر المغربية، وإطلاق منصة وطنية لرصد وتتبع الأسعار، إلى جانب إرساء نظام للهدنة التصديرية وإعفاء مدخلات الفلاحين الصغار، بهدف حماية السوق الوطنية ودعم الفئات المتوسطة والهشة.
وفي ما يتعلق بالتشغيل والتمكين الاقتصادي للشباب، يقترح الحزب رقمنة شاملة للمساطر عبر تطبيق “مقاولتي في هاتفي”، وإحداث مدن للمقاولين، مع إعادة هيكلة مؤسسات الوساطة والتكوين المهني لتصبح أكثر ارتباطا بسوق الشغل ومتطلبات المقاولة.
كما تضع المبادرة إصلاح منظومة الصحة والرعاية الاجتماعية ضمن أولوياتها، عبر تمكين المواطنين من حرية اختيار صندوق التأمين الصحي، وتحويل الموارد المالية مباشرة إلى المستشفيات والأطر الطبية، إلى جانب اعتماد الاستهداف الاجتماعي المباشر للفئات الهشة بدل المؤشرات الرقمية المعقدة.
وفي قطاع التعليم، تراهن المبادرة على إطلاق “مسيرة النور” لمحاربة الأمية، وترسيخ السيادة اللغوية والاستقلال المعرفي، مع التأكيد على مجانية التعليم الجامعي والاعتراف بالخبرة المهنية كآلية للولوج إلى الجامعة.
أما في مجال العدالة الترابية، فتقترح المبادرة إحداث “أقطاب الحياة” بالعالم القروي لتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين، وإعطاء الأولوية لمشاريع الربط الإنتاجي، إلى جانب إحداث وزارة خاصة بالمجال القروي والجبلي والواحات والشريط الحدودي.
وفي الشق الاقتصادي، يدعو الحزب إلى إنعاش الوحدات الإنتاجية الصغرى عبر منصة وطنية موحدة لتسريع أداء مستحقات المقاولات، وبرنامج وطني لرفع عدد المقاولات المصدرة، مع إحداث خلية قيادة وتتبع للإصلاحات الاقتصادية وربط المسؤولية بالمحاسبة والنتائج.
كما تشمل المبادرة محورًا خاصًا بالأسرة وقيم “تمغربيت”، من خلال تعزيز دور الأسرة في التنشئة، ودعم صناعة ثقافية مغربية بمعايير دولية، وإبراز النماذج المغربية الناجحة وصناعة القدوة لدى الشباب.
وفي ما يخص السكن وسياسة المدينة، يقترح الحزب إصلاحًا شاملًا لدعم السكن عبر توجيه الدعم مباشرة إلى المواطن، مع اعتماد رؤية جديدة لجودة العيش وتثمين الصناعة التقليدية والمواد المحلية في مشاريع البناء العمومي.
كما تولي المبادرة أهمية خاصة للشباب وبناء الإنسان، من خلال تأهيل دور الشباب والفضاءات العمومية، وإعادة صياغة المدرسة كمجال لبناء الشخصية، إضافة إلى إطلاق برنامج “فرصة ثانية” لإدماج الشباب غير المتمدرسين وغير النشيطين اقتصاديًا.
وفي محور الأمازيغية، تدعو المبادرة إلى تعميم تدريس الأمازيغية في التعليم والمرافق العمومية، وتحويلها إلى رافعة للتنمية الثقافية والسياحية والاقتصادية، مع ربط التنمية بالمناطق الأمازيغية بالعدالة الترابية والاستثمار المحلي.
أما على المستوى البيئي، فتقترح المبادرة إعداد خريطة وطنية للمخاطر المناخية، واعتماد سياسة استباقية للتأقلم المناخي، مع إدماج البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية ومشاريع التنمية.