قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتهم في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد قبل أكثر من 33 سنة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استجابت المحكمة لطلب هيئة الدفاع، حيث حضر المحامي الحسين العبادي نيابة عن حامي الدين، ملتمسا منحه مهلة كافية لإعداد الدفاع، ومن المنتظر أن تستأنف الجلسات في 15 أكتوبر 2026، فيما غاب النقيب الشهبي عن الجلسة لظروف صحية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكما ابتدائيا في الملف، قضى بإدانة حامي الدين بـ”المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، استنادا إلى الفصلين 129 و403 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف القانوني للوقائع. وعوقب بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وفي الشق المدني، قبلت المحكمة الابتدائية الدعوى شكلاً وموضوعاً، وألزمت المتهم بأداء تعويض قدره 20 ألف درهم لكل من إبراهيم آيت الجيد والحسن آيت الجيد، إضافة إلى درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.استشارات اقتصاد المغرب