مجلس الأمن يستعد اليوم لتصويت تاريخي على قرار يخص ملف الصحراء المغربية
تتجه أنظار الأوساط السياسية والدبلوماسية اليوم الجمعة 30 من أكتوبر الجاري نحو المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حاسمة لإقرار مشروع قرار جديد يتعلق بالصحراء المغربية.تحليل سياسي مغربي
وتأتي هذه الجلسة وفق جدول جلسات مجلس الأمن اطلعت عليه بلبريس، في أعقاب طرح الولايات المتحدة الأمريكية للصيغة النهائية الجاهزة للتصويت، والتي تتضمن تعديلات جوهرية تخص مبادرة الحكم الذاتي وهيكلة بعثة المينورسو، وذلك قبل يوم واحد فقط من انقضاء الانتداب الحالي للبعثة الأممية وفي توقيت يتقاطع مع الاستعدادات لإحياء الذكرى الأولى لعيد الوحدة، في 31 من أكتوبر، 2026.
وتحمل المسودة الأمريكية توجهات تعزز من مكانة مبادرة الحكم الذاتي المغربية عبر اعتمادها كأساس حصري للمفاوضات السياسية للتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة ومقبولة إقليميا استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير.تحليل سياسي مغربي
وعلى مستوى الترتيبات الميدانية للبعثة الأممية، يقترح النص تمديد عملها لعام إضافي ينتهي في نهاية أكتوبر 2027، مع تعديل تسميتها الرسمية بحذف الإشارة إلى الاستفتاء ومراجعة مهامها لتركيز الجهود على دعم المسار السياسي إلى جانب مراقبة وقف إطلاق النار وإزالة الألغام.
وعلى الصعيد الإنساني والسياسي الموازي، نصت المقتضيات على إلزامية حصر وتسجيل قاطني مخيمات تندوف تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال ستة أشهر، إضافة إلى توسيع دائرة المشاورات السياسية لتشمل طاقات وشخصيات صحراوية من خارج الأطراف التقليدية.تحليل سياسي مغربي
وتتطلب عملية تمرير القرار موافقة 9 أعضاء من أصل 15 عضوا بمجلس الأمن شريطة عدم استخدام حق النقض من الدول الخمس الدائمة العضوية، في امتداد للمكاسب الدبلوماسية التي كرسها القرار الأممي السابق رقم 2797.
وتتألف الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة من 15 عضوا تنقسم مقاعدها بين خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق الاعتراض “الفيتو”، وهي الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا والصين، وبين 10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لولاية تمتد لعامين.
وتتوزع عضوية الأعضاء غير الدائمين على فترتين؛ فمنذ عام 2025 وحتى نهاية عام 2026 تشغل المقاعد كل من الدنمارك، اليونان، باكستان، بنما والصومال، في حين تشمل فترة الولاية الممتدة بين عام 2026 ونهاية عام 2027 كلا من البحرين، كولومبيا، لاتفيا، ليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.