الدولة الاجتماعية… حين تصبح الوعود الدستورية أمام امتحان الواقع: هل نجحنا في بناء دولة الحقوق أم ما زلنا ندير انتظارات المواطنين؟

افتتاحية الصباح
بقلم عبد الكريم ناصري
طالب باحث في سلك الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري والدبلوماسية

يقال إن قيمة الدولة لا تقاس بما تعلنه من وعود، بل بما تتيحه لمواطنيها من حقوق وفرص وشروط للعيش الكريم. ولعل هذه المقولة تختصر أحد أكبر التحديات التي تواجه التجربة المغربية اليوم، ونحن نناقش ورش الدولة الاجتماعية باعتباره اختيارا دستوريا وسياسيا واستراتيجيا. فالسؤال لم يعد يتعلق بمدى حضور البعد الاجتماعي في الخطاب الرسمي أو بعدد البرامج والمبادرات التي أطلقت، بل بمدى قدرة هذه الاختيارات على إحداث تحول ملموس في حياة المواطن، وعلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وترسيخ الشعور بالإنصاف وتكافؤ الفرص.

لقد جاء دستور 2011 ليؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين الدولة والمجتمع، من خلال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتأكيد على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والتضامن وتكافؤ الفرص. ولم يكن ذلك مجرد توسيع للائحة الحقوق، بل تعبيرا عن تصور للدولة يجعل التنمية الإنسانية وكرامة المواطن في صلب المشروعية المؤسساتية. غير أن الإشكال الذي يفرض نفسه اليوم هو: إلى أي حد نجحنا في الانتقال من دسترة الحقوق إلى ضمان ممارستها الفعلية؟

إن الدولة الاجتماعية لا تختبر في النصوص وحدها، وإنما في تفاصيل الحياة اليومية. تختبر في مستشفى يستقبل المريض، ومدرسة تمنح أبناء المغاربة فرصا متكافئة، وإدارة تنصف المرتفق، وسوق شغل يفتح آفاقا للشباب، ومجال ترابي لا يجعل من مكان الولادة أو الإقامة عاملا محددا للمستقبل. فالمواطن لا يقيس نجاح السياسات العمومية بما تتضمنه من أهداف معلنة، بل بما يلمسه من تحسن في شروط عيشه.

1. من دسترة الحقوق إلى معضلة التنزيل

لا يمكن إنكار أهمية التحولات التي عرفها المغرب في مجال الحماية الاجتماعية، ولا ما رافقها من أوراش لتوسيع التغطية الصحية وإقرار الدعم الاجتماعي المباشر. غير أن الاعتراف بأهمية هذه الاختيارات لا يعفينا من مساءلة شروط تنفيذها ونتائجها.

فقد أصبح من الضروري التمييز بين توسيع دائرة المستفيدين من البرامج الاجتماعية وبين تحقيق الحماية الاجتماعية بمعناها الشامل. فالدعم المالي، على أهميته، لا يمكن أن يعوض غياب فرص الشغل، ولا أن يكون بديلا عن تعليم جيد أو علاج متاح أو سياسة تنموية قادرة على إخراج الأسر من دائرة الهشاشة.

إن التحدي الحقيقي هو الانتقال من منطق تدبير الفقر إلى منطق إنتاج شروط تجاوز الفقر، ومن منطق تقديم المساعدة إلى منطق التمكين الاقتصادي والاجتماعي. فالدولة الاجتماعية ليست دولة تمنح الدعم فقط، بل دولة تهيئ الشروط التي تجعل المواطن قادرا على بناء استقلاليته وصون كرامته.

2. الصحة والتعليم… الامتحان اليومي لمصداقية الدولة

إذا كانت الدولة الاجتماعية تعاقدا بين المؤسسات والمواطنين، فإن الصحة والتعليم يمثلان المجالين الأكثر تعبيرا عن مدى احترام هذا التعاقد.

ففي الصحة، لا تكفي التغطية الصحية إذا ظل المواطن يواجه صعوبات في الحصول على موعد طبي أو الاستفادة من العلاج أو الولوج إلى المؤسسات الصحية في ظروف تحفظ كرامته. إن الحق في الصحة لا ينبغي أن يختزل في التسجيل داخل نظام للتأمين، بل يجب أن يترجم إلى خدمة عمومية متاحة وذات جودة، وإلى توزيع منصف للموارد البشرية والتجهيزات بين الجهات.

وفي التعليم، لا يمكن الحديث عن تكافؤ الفرص في ظل استمرار التفاوت في جودة التعلمات والظروف المدرسية بين المجالات. فالمدرسة العمومية ليست مجرد مرفق إداري، بل هي إحدى أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية. وإذا لم تستطع المدرسة أن تمنح أبناء الأسر محدودة الدخل فرصا حقيقية للارتقاء الاجتماعي، فإنها تفقد جزءا من وظيفتها الأساسية في بناء المجتمع وتقليص الفوارق.

ومن هنا، فإن إصلاح الصحة والتعليم لا ينبغي أن يقاس فقط بالميزانيات المرصودة أو المشاريع المعلنة، بل بمدى تحسن جودة الخدمات، وبقدرة المواطن على الوصول إليها دون أن يتحول حقه إلى امتياز مرتبط بمستواه المادي أو بمكان إقامته.

3. العدالة المجالية… هل يتمتع جميع المواطنين بالدولة نفسها؟

من أبرز التحديات التي تواجه بناء الدولة الاجتماعية استمرار التفاوتات المجالية في الولوج إلى الخدمات الأساسية وفرص التنمية. فالمواطنة المتساوية لا تكتمل بمجرد المساواة أمام القانون، بل تقتضي أيضا تقارب الفرص والخدمات بين الجهات والمناطق.

إن المواطن الذي يضطر إلى قطع مسافات طويلة من أجل العلاج، أو الذي يجد نفسه أمام خيارات تعليمية محدودة بسبب موقعه الجغرافي، لا يطرح فقط مشكلة قطاعية، بل يثير سؤالا أعمق يتعلق بالعدالة في توزيع ثمار التنمية.

وهنا تبرز مسؤولية السياسات الترابية في تجاوز منطق توزيع المشاريع بصورة ظرفية، نحو بناء تنمية متوازنة تقوم على تثمين المؤهلات المحلية، وتعزيز البنيات الأساسية، وتقوية قدرات الجماعات الترابية، وتحقيق الالتقائية بين البرامج القطاعية.

فالدولة الاجتماعية لا يمكن أن تكون قوية في مركز وضعيفة في الأطراف، ولا يمكن أن تحقق الإنصاف إذا ظلت جودة الخدمات مرتبطة بالمجال الجغرافي الذي ينتمي إليه المواطن.

4. المسؤولية السياسية… من يملك القرار ومن يتحمل المحاسبة؟

إن تعدد البرامج والمتدخلين في المجال الاجتماعي يطرح إشكالا مؤسساتيا أساسيا يتعلق بتوزيع المسؤوليات. فالحكومة تضع السياسات وتنفذ برامجها، والبرلمان يشرع ويراقب العمل الحكومي، والإدارة تتولى التنزيل، والجماعات الترابية تمارس اختصاصاتها في التنمية والخدمات المحلية.

لكن تعدد المتدخلين لا ينبغي أن يتحول إلى تداخل يضعف المسؤولية أو يجعل المواطن عاجزا عن تحديد الجهة التي يفترض أن تحاسَب عن تعثر مشروع أو ضعف خدمة عمومية.

إن ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يكتسب معناه الحقيقي إلا عندما تصبح نتائج السياسات العمومية قابلة للتقييم، وعندما تكون المسؤوليات واضحة، والمعطيات متاحة، والاختلالات موضوع مساءلة مؤسساتية. فليس المطلوب فقط أن تعلن المؤسسات عن برامجها، بل أن تقدم حصيلة قابلة للنقاش، وأن تفسر أسباب التعثر، وأن تصحح الاختلالات.

وهنا أيضا تتجلى أهمية البرلمان، ليس فقط باعتباره فضاء للتشريع، بل باعتباره مؤسسة للرقابة والتقييم والنقاش العمومي حول الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية. فالدولة الاجتماعية تحتاج إلى أغلبية تتحمل مسؤولية قراراتها، ومعارضة تقدم البدائل وتراقب التنفيذ، ومؤسسات دستورية تضمن التوازن والشفافية.

5. الدولة الاجتماعية ليست مسؤولية حكومة واحدة

من الأخطاء التي قد يقع فيها النقاش العمومي اختزال الدولة الاجتماعية في الحصيلة الظرفية لحكومة بعينها، أو تحويلها إلى موضوع للمزايدة السياسية بين الأغلبية والمعارضة. فالأوراش الاجتماعية الكبرى تتطلب نفسا استراتيجيا واستمرارية مؤسساتية، لأنها ترتبط بتحولات عميقة في بنية الاقتصاد والمجتمع والإدارة.

وهذا لا يعني إعفاء الحكومات من مسؤولية اختياراتها أو تبرير تعثر البرامج بالإكراهات العامة، بل يعني التمييز بين المسؤولية السياسية عن التدبير اليومي، والمسؤولية المؤسساتية عن ضمان استمرارية الإصلاح، والمسؤولية المجتمعية عن الانخراط في بناء نموذج تنموي أكثر إنصافا.

إن المطلوب هو أن يتحول التنافس السياسي من التنافس حول من يمتلك الخطاب الاجتماعي إلى التنافس حول من يقدم الحلول الأكثر نجاعة، ومن يحقق نتائج قابلة للقياس، ومن يملك الشجاعة للاعتراف بالاختلالات وتصحيحها.

6. من منطق البرامج إلى منطق الأثر

لعل أحد أهم التحولات التي يحتاجها تدبير الدولة الاجتماعية هو الانتقال من قياس حجم الموارد والبرامج إلى قياس الأثر الفعلي للسياسات العمومية. فعدد المستفيدين مؤشر مهم، لكنه لا يكفي وحده للحكم على جودة الحماية الاجتماعية. وحجم الاستثمار في قطاع الصحة لا يعكس بالضرورة مستوى الخدمة، كما أن ارتفاع ميزانية التعليم لا يعني تلقائيا تحسن التعلمات.

إن التقييم الحقيقي يقتضي مؤشرات واضحة، ومعطيات منشورة، ومقارنة بين الأهداف والنتائج، وقياسا للفوارق بين المجالات والفئات الاجتماعية. كما يقتضي إشراك المواطن في تقييم الخدمات التي يستفيد منها، لأن السياسات العمومية لا تكتسب مشروعيتها الكاملة إلا عندما تستجيب لحاجات المجتمع وتخضع للنقاش والمساءلة.

إن الدولة الاجتماعية التي نطمح إليها ليست دولة الإنفاق الاجتماعي وحده، بل دولة النجاعة والإنصاف والاستباق، دولة تجعل من الاستثمار في الإنسان مدخلا لإنتاج الثروة وتقوية التماسك الاجتماعي، لا مجرد وسيلة لاحتواء الاختلالات بعد وقوعها.

الخاتمة:

إن السؤال الذي ينبغي أن يحكم النقاش حول الدولة الاجتماعية ليس كم برنامجا أطلقنا، ولا كم ميزانية رصدنا، ولا كم مؤسسة أحدثنا، بل ماذا تغير فعليا في حياة المواطن؟ هل أصبح العلاج أكثر قربا وجودة؟ هل تحسنت المدرسة العمومية؟ هل تقلصت الفوارق المجالية؟ هل أصبح الشباب يجدون فرصا حقيقية للإدماج؟ وهل يشعر المواطن بأن المؤسسات تنصت إليه وتستجيب لانتظاراته؟

إن الدولة الاجتماعية لا تبنى بالوعود وحدها، ولا تكتمل بمجرد دسترة الحقوق، بل تحتاج إلى مؤسسات فعالة، وسياسات مندمجة، وعدالة في توزيع الموارد، ومحاسبة على النتائج. فالدستور يحدد الالتزام، والسياسات العمومية تترجمه، والمؤسسات تتحمل مسؤولية تنفيذه، لكن المواطن يظل المعيار الأهم للحكم على مدى نجاحه.

ولعل المفارقة التي ينبغي أن نتوقف عندها هي أن الدولة قد تنجح في توسيع دائرة الحقوق المعلنة، لكنها لا تبلغ غايتها إلا عندما تصبح هذه الحقوق تجربة يومية يعيشها المواطن دون تمييز أو امتياز.

فهل نحن بصدد بناء دولة اجتماعية تضمن الحقوق، أم ما زلنا نكتفي بتدبير انتظارات المواطنين؟