أزمة النخب السياسية… حين تصبح المناصب أهم من الكفاءة: من يصنع رجال الدولة؟

0

افتتاحية الصباح
بقلم عبد الكريم ناصري
طالب باحث في سلك الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري والدبلوماسية

ليست أزمة الدول دائما أزمة موارد أو إمكانات أو قوانين، فقد تكون أحيانا أزمة نخب قادرة على تحويل هذه الموارد إلى سياسات ناجعة، وتحويل القوانين إلى مؤسسات فعالة، وتحويل السلطة إلى مسؤولية. فالدولة لا تبنى فقط بما تتوفر عليه من إمكانات مادية وبنيات تحتية، بل كذلك بنوعية الرجال والنساء الذين يتولون تدبير شؤونها، وبمدى امتلاكهم الرؤية والمعرفة والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل تبعاته.

ومن هنا يبرز سؤال سياسي يستحق النقاش: هل تعاني الممارسة السياسية في المغرب من نقص في البرامج والأفكار، أم من أزمة في النخب التي يفترض أن تنتج هذه البرامج وتقود تنفيذها؟ وهل أصبح الوصول إلى مواقع المسؤولية هدفا في حد ذاته، بينما تراجعت أهمية الكفاءة والاستحقاق والقدرة على التدبير؟

إن الحديث عن أزمة النخب لا يعني التقليل من قيمة الفاعلين السياسيين أو التشكيك في شرعية المؤسسات المنتخبة، بل يتعلق بمساءلة شروط إنتاج النخبة السياسية، ومعايير اختيار المسؤولين، ومدى قدرة الأحزاب والمؤسسات على إعداد قيادات تمتلك مشروعا ورؤية، وتستطيع الانتقال من منطق التنافس على المواقع إلى منطق التنافس على جودة الأداء.

1. من شرعية الوصول إلى السلطة إلى شرعية ممارسة المسؤولية

في الأنظمة الديمقراطية، تشكل الانتخابات إحدى أهم آليات إنتاج الشرعية السياسية، لأنها تمنح المواطنين فرصة اختيار ممثليهم وتحديد اتجاهات تدبير الشأن العام. غير أن الشرعية الانتخابية، على أهميتها الدستورية والسياسية، لا تعني بالضرورة امتلاك كل منتخب للكفاءة التدبيرية أو المعرفة المتخصصة التي تتطلبها المسؤولية العمومية.

وهنا ينبغي التمييز بين أمرين أساسيين: الشرعية السياسية التي يستمدها المسؤول من الاختيار الديمقراطي، والكفاءة التي يكتسبها من المعرفة والتجربة والتكوين والقدرة على التدبير. فلا يمكن أن تكون الكفاءة بديلا عن الإرادة الشعبية، كما لا يمكن أن تكون الشرعية الانتخابية مبررا لإعفاء المسؤول من شروط الجدية والقدرة على أداء مهامه.

إن رجل الدولة لا يصنعه المنصب وحده، ولا تمنحه الصفة الرسمية بالضرورة القدرة على القيادة. فرجل الدولة هو من يمتلك رؤية تتجاوز الحسابات الانتخابية الضيقة، ويستوعب تعقيدات الملفات، ويوازن بين المصالح المتعارضة، ويتخذ القرارات الصعبة عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك.

2. الأحزاب السياسية… هل ما زالت مصانع لإنتاج النخب؟

يفترض في الأحزاب السياسية، وفق الوظائف التي يقرها دستور 2011، أن تؤطر المواطنات والمواطنين، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية. وهي بذلك ليست مجرد آليات انتخابية للوصول إلى المؤسسات، بل مدارس للتكوين السياسي وإنتاج الأفكار وإعداد القيادات.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: إلى أي حد ما زالت الأحزاب قادرة على القيام بهذه الوظيفة؟

فالحزب الذي لا يستثمر في تكوين أطره، ولا يفتح المجال أمام الكفاءات الشابة، ولا يطور آليات ديمقراطية لاختيار قياداته ومرشحيه، يجد نفسه عاجلا أم آجلا أمام أزمة في تجديد النخب. وعندما تصبح العلاقات الشخصية أو الولاءات التنظيمية أو القدرة على التعبئة الانتخابية هي المحدد الأساسي للصعود داخل التنظيم، فإن الكفاءة قد تتحول إلى عنصر ثانوي في مسار الوصول إلى المسؤولية.

ولا يتعلق الأمر باتهام جميع الأحزاب أو تعميم الاختلالات على كل الفاعلين، بل بالتنبيه إلى مشكلة بنيوية تستحق النقاش. فقد أشارت دراسات وتحليلات حديثة حول المشهد الحزبي المغربي إلى تراجع قدرة بعض التنظيمات على التأطير وإنتاج نخب سياسية جديدة، وإلى اتساع المسافة بين المؤسسات الحزبية وانتظارات المجتمع. وهي مؤشرات تجعل إصلاح الحياة الحزبية شرطا أساسيا لتجديد الممارسة السياسية.

3. الولاء والكفاءة… معادلة الاختيار الصعب

من أكثر الإشكالات حساسية في تدبير الشأن العام العلاقة بين الولاء السياسي والكفاءة المهنية. فمن الطبيعي أن تحتاج الحكومات إلى فريق منسجم يلتزم بالتوجهات العامة للبرنامج الحكومي، كما أن العمل السياسي يقوم على الثقة والتوافق وتحمل المسؤولية الجماعية.

لكن الإشكال يظهر عندما يصبح الولاء معيارا كافيا للاختيار، أو عندما تتراجع الخبرة والقدرة على التدبير أمام الاعتبارات التنظيمية والحسابات السياسية الضيقة.

فالمسؤولية العمومية ليست مكافأة على الانتماء، ولا امتيازا يمنح لمن اقترب أكثر من دوائر القرار، بل هي تكليف يقتضي امتلاك الحد الأدنى من المعرفة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرار. كما أن الكفاءة لا تعني بالضرورة الحصول على أعلى الشهادات أو امتلاك مسار أكاديمي طويلا، بل تشمل القدرة على فهم الملفات، والتواصل، والتفاوض، والتدبير، والعمل ضمن المؤسسات، وتحمل المسؤولية عند النجاح والإخفاق.

إن التحدي الحقيقي هو بناء معادلة متوازنة تجمع بين الشرعية السياسية والكفاءة التدبيرية. فالمسؤول المنتخب يستمد شرعيته من المواطنين، لكنه مطالب بأن يحيط نفسه بالخبرات الضرورية، وأن يختار فريقا قادرا على تنفيذ السياسات العمومية بكفاءة وفعالية.

4. أزمة النخب ليست أزمة أشخاص فقط، بل أزمة مؤسسات

من السهل أن نختزل أزمة النخب في أسماء أو مسؤولين بعينهم، لكن المقاربة الأعمق تقتضي البحث في المؤسسات التي تنتج هذه النخب وتختارها وتراقب أداءها.

فحين تضعف الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، وتغيب معايير واضحة لتقييم المرشحين، وتتراجع ثقافة التكوين السياسي، يصبح من الصعب إنتاج قيادات تمتلك مشروعا فكريا وسياسيا متماسكا.

وحين لا ترتبط المسؤولية العمومية بمؤشرات واضحة لتقييم الأداء، ولا تترتب على الإخفاقات التدبيرية مراجعات مؤسساتية جدية، فإن المسؤولية قد تتحول إلى موقع إداري أو سياسي أكثر منها التزاما تجاه المجتمع.

إن إصلاح النخب يبدأ من إصلاح المؤسسات التي تنتجها. ويقتضي ذلك تطوير الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وتعزيز استقلالية هياكلها، وتوسيع فرص المشاركة أمام الكفاءات، وإرساء قواعد شفافة لاختيار المرشحين وتولي المسؤوليات، مع ترسيخ ثقافة التقييم والمحاسبة.

5. الشباب والكفاءات… أين تتعثر عملية التجديد؟

لا يمكن الحديث عن تجديد النخب دون التوقف عند موقع الشباب والكفاءات الجديدة داخل الحياة السياسية. فالمجتمع المغربي يتوفر على طاقات علمية ومهنية وفكرية مهمة، في الجامعات والإدارات والمقاولات ومختلف المجالات، لكن امتلاك الكفاءة لا يعني دائما امتلاك فرصة حقيقية للمشاركة في صناعة القرار.

إن إدماج الشباب في الحياة السياسية لا ينبغي أن يظل شعارا موسميا يرفع خلال الحملات الانتخابية، ولا أن يختزل في حضور رمزي داخل الهياكل التنظيمية. بل يجب أن يتحول إلى مسار مؤسساتي يسمح بالتكوين والتدرج وتحمل المسؤولية والمشاركة في صياغة البرامج والاختيارات.

كما أن تجديد النخب لا يعني إقصاء التجارب السابقة أو اعتبار التقدم في السن عائقا أمام القيادة، وإنما يعني تحقيق التوازن بين الخبرة والتجديد، وبين تراكم التجربة وجرأة الأفكار الجديدة. فالمؤسسات القوية هي التي تستطيع نقل الخبرة من جيل إلى آخر، دون أن تتحول إلى فضاءات مغلقة يصعب الولوج إليها.

6. من ثقافة المناصب إلى ثقافة الإنجاز

إن أحد مظاهر أزمة النخب السياسية هو اختزال النجاح في الوصول إلى المنصب، بدل قياسه بما يحققه المسؤول خلال فترة تحمله للمسؤولية. فالموقع السياسي ينبغي أن يكون وسيلة لخدمة الصالح العام، لا غاية مستقلة عن النتائج.

ومن هنا تبرز أهمية إعادة الاعتبار لثقافة الإنجاز، وربط المسؤولية بأهداف قابلة للتقييم، وتحديد الالتزامات والآجال والنتائج المنتظرة. كما ينبغي ألا تكون المحاسبة مجرد رد فعل عند وقوع أزمة أو ظهور اختلال، بل ممارسة مؤسساتية منتظمة تتيح تصحيح المسار قبل تفاقم الأخطاء.

إن المسؤول الذي ينجح في تدبير قطاعه أو جماعته أو مؤسسته لا ينبغي أن يقاس فقط بقدرته على التواصل أو بناء الصورة السياسية، بل بمدى تحسن الخدمات، ونجاعة الموارد، وجودة القرارات، وقدرته على الاستجابة لحاجات المواطنين.

فالمواطن لا يهمه كثيرا المسار التنظيمي الذي أوصل المسؤول إلى منصبه، بقدر ما يهمه ما إذا كان هذا المسؤول قادرا على حل مشكلاته وتحسين شروط عيشه. وهنا تتجسد المسافة بين منطق الحصول على السلطة ومنطق ممارسة المسؤولية.

الخاتمة:

إن أزمة النخب السياسية ليست مجرد أزمة كفاءات فردية، بل هي انعكاس لطريقة اشتغال المؤسسات الحزبية والسياسية، ولمعايير الاختيار والتعيين والتقييم والمحاسبة. ولا يمكن تجاوزها بمجرد تغيير الوجوه أو إعادة توزيع المناصب، إذا ظلت آليات إنتاج النخب نفسها قائمة على الاعتبارات الضيقة بدل الاستحقاق والتكوين والتنافس حول المشاريع.

إن المغرب، وهو يواجه تحولات اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية متسارعة، يحتاج إلى نخب سياسية تمتلك القدرة على فهم هذه التحولات، واستيعاب تعقيداتها، وتقديم أجوبة واقعية عنها. نخب تؤمن بأن السياسة ليست طريقا للامتياز، بل مجالا لخدمة المجتمع، وأن المسؤولية ليست مكافأة تنظيمية، بل امتحان يومي للكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز.

فالأحزاب التي لا تنتج نخبها، والمؤسسات التي لا تقيم أداء مسؤوليها، والحياة السياسية التي لا تفتح المجال أمام الكفاءات، تجد نفسها أمام خطر إعادة إنتاج الوجوه والممارسات نفسها، حتى وإن تغيرت الشعارات والبرامج.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس فقط: من يتولى المسؤولية؟ بل: كيف نختار من يتولاها؟ وعلى أي أساس؟ وبأي معايير نقيس نجاحه أو إخفاقه؟

فهل نحتاج إلى تغيير النخب السياسية، أم إلى تغيير الطريقة التي ننتج بها هذه النخب ونختارها ونحاسبها؟