افتتاحية الصباح
بقلم عبد الكريم ناصري
طالب باحث في سلك الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري والدبلوماسية
ليس أخطر ما يمكن أن يصيب العمل البرلماني أن تختلف الأغلبية مع المعارضة، أو أن تدافع عن اختيارات الحكومة وتدعم مشاريعها، فذلك من صميم التعددية السياسية ومن طبيعة النظام البرلماني. لكن الأخطر هو أن تتحول الأغلبية من قوة سياسية يفترض أن تناقش وتقترح وتفسر وتدافع بالحجة، إلى مجرد صوت مساند، يكتفي بتبرير الاختيارات الحكومية دون الخوض في جوهرها، أو ينصرف بالنقاش إلى قضايا جانبية لا تجيب عن الأسئلة الحقيقية التي ينتظر المواطنون من ممثليهم مناقشتها.
ولعل ما أثار الانتباه خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، يوم الجمعة 13 نونبر، هو ما بدا في عدد من تدخلات فرق الأغلبية، وعلى رأسها الفريق المنتمي إلى الحزب الذي يقود الحكومة، من ضعف في مناقشة الاختيارات الكبرى للمشروع، وغياب للعمق التحليلي والسياسي الذي تفرضه أهمية وثيقة مالية ترسم أولويات الدولة وتحدد توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية للسنة المقبلة.
فبدل أن تكون المناسبة فرصة لتقديم قراءة سياسية واقتصادية متكاملة للمشروع، والدفاع عن اختياراته بالأرقام والحجج، ومناقشة ما يطرحه من تحديات وإكراهات، طغى على بعض التدخلات منطق المساندة والتبرير، مع محاولة نقل النقاش إلى موضوعات جانبية، من قبيل ما أثير حول الحمام والمعاطية، بما جعل الأسئلة الجوهرية المتعلقة بالميزانية وأولوياتها تتراجع إلى الخلف.
وهنا لا يتعلق الأمر بتفصيل عابر في جلسة برلمانية، بل بسؤال سياسي ومؤسساتي أعمق: ما وظيفة الأغلبية البرلمانية؟ وهل يكفي أن تمتلك الأغلبية العددية وأن تصوت لصالح مشاريع الحكومة، أم أن مسؤوليتها تقتضي أيضا أن تقدم للمواطنين تفسيرا مقنعا للاختيارات العمومية، وأن تناقش آثارها وانعكاساتها وتدافع عنها بامتلاك الحجة والمعرفة؟
1. الأغلبية البرلمانية ليست رقما حسابيا
من الناحية الدستورية والسياسية، تشكل الأغلبية البرلمانية ركيزة أساسية في بناء التوازن الحكومي، فهي التي تمنح الحكومة سندها السياسي داخل المؤسسة التشريعية، وتتحمل مسؤولية دعم برنامجها ومواكبة تنفيذ اختياراتها. غير أن هذه الوظيفة لا ينبغي أن تختزل في التصويت أو في الدفاع التلقائي عن كل ما يصدر عن الحكومة.
فالأغلبية ليست مجرد كتلة عددية تضمن مرور النصوص التشريعية، بل هي قوة سياسية مطالبة بتقديم رؤية، وتفسير الاختيارات، وإقناع الرأي العام بجدوى السياسات العمومية. وإذا كانت المعارضة مطالبة بممارسة الرقابة وتقديم البدائل، فإن الأغلبية مطالبة بدورها بالدفاع عن اختياراتها بأدوات النقاش والتحليل والبرهنة.
إن الفرق كبير بين أغلبية تدافع عن الحكومة لأنها مقتنعة ببرامجها، وأغلبية تدافع عنها لأنها تعتبر أن وظيفتها السياسية تنتهي عند حدود المساندة. ففي الحالة الأولى نكون أمام ممارسة سياسية مسؤولة، وفي الثانية نكون أمام اختزال للعمل البرلماني في وظيفة تصويتية تضعف النقاش العمومي وتحد من القيمة السياسية للمؤسسة التشريعية.
2. قانون المالية ليس مناسبة لتبادل المجاملات السياسية
إن مشروع قانون المالية ليس وثيقة تقنية محايدة، ولا مجرد جداول محاسباتية وأرقام تتعلق بالمداخيل والنفقات، بل هو في جوهره تعبير عن اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية، وعن تصور الحكومة لأولويات الدولة وكيفية توزيع مواردها وتحمل أعبائها.
فحين نناقش قانون المالية، فإننا نناقش مستقبل الاستثمار العمومي، ومصادر تمويل السياسات الاجتماعية، والعدالة الجبائية، وفرص الشغل، والقدرة الشرائية، والصحة والتعليم، والتنمية المجالية، ومستوى المديونية، ونجاعة الإنفاق العمومي.
ومن ثم، كان المنتظر من فرق الأغلبية أن تقدم للمغاربة أجوبة واضحة عن أسئلة من قبيل: لماذا اختيرت هذه الأولويات دون غيرها؟ ما أثر التدابير الضريبية على المقاولات والأسر؟ كيف ستنعكس الاعتمادات المرصودة على جودة الخدمات العمومية؟ ما الضمانات التي تجعل الاستثمار العمومي أكثر نجاعة؟ وكيف يمكن التوفيق بين الحفاظ على التوازنات المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية؟
هذه هي الأسئلة التي تمنح المناقشة البرلمانية معناها السياسي. أما الاكتفاء بترديد مبررات الحكومة أو الانشغال بموضوعات لا تمس جوهر الاختيارات المالية، فإنه يحول النقاش من فرصة للتداول السياسي إلى مناسبة لتبادل المواقف العامة التي لا تضيف الكثير إلى فهم المواطنين لمشروع القانون.
3. حين يهرب النقاش من الأسئلة الكبرى إلى التفاصيل الهامشية
ليس المطلوب من البرلماني أن يتحدث بلغة تقنية معقدة، ولا أن يحول مداخلته إلى درس جامعي في الاقتصاد والمالية العامة، لكن المطلوب منه أن يدرك طبيعة اللحظة السياسية التي يتحدث فيها، وأن يميز بين ما هو جوهري وما هو ثانوي.
فحين تكون الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية، فإن الانشغال بقضايا جانبية، أو محاولة تعويم النقاش في موضوعات بعيدة عن جوهر المشروع، لا يساعد على إغناء النقاش ولا على إقناع الرأي العام. بل قد يعطي الانطباع بأن بعض المتدخلين يبحثون عن مخارج خطابية لتجنب الأسئلة التي تفرضها طبيعة المشروع.
وليس في الأمر انتقاص من أهمية القضايا المحلية أو التفاصيل التي قد تبدو صغيرة، فكل موضوع يمكن أن يكون مهما في سياقه ومكانه المناسب. لكن الإشكال يبدأ عندما تحل هذه التفاصيل محل النقاش في الاختيارات الكبرى، وعندما تصبح وسيلة لصرف الانتباه عن الأسئلة التي يفترض أن تكون في صلب الجلسة.
إن البرلمان ليس فضاء لتبادل الانطباعات أو تسجيل الحضور السياسي، بل مؤسسة دستورية يفترض أن تنتج النقاش والحجة والبديل، وأن تمنح المواطن فرصة لفهم ما تقرره الحكومة وما تدافع عنه الأغلبية وما تعترض عليه المعارضة.
4. الأغلبية القوية هي التي تملك شجاعة النقاش
من الأخطاء السياسية الاعتقاد بأن قوة الأغلبية تقاس بمدى انسجامها مع الحكومة أو بقدرتها على تمرير مشاريعها دون إرباك. فالأغلبية القوية ليست تلك التي تتجنب الأسئلة الصعبة، بل التي تمتلك القدرة على مواجهتها والإجابة عنها.
بل إن الدفاع الحقيقي عن الحكومة لا يكون بتجنب مناقشة الاختلالات أو بتجميل الأرقام، وإنما بالاعتراف بالتحديات وتقديم التفسيرات والبدائل. فالمواطن لا ينتظر من ممثليه أن يكرروا ما تقوله الحكومة، بل ينتظر منهم أن يشرحوا له لماذا اختيرت سياسة معينة، وما الذي ستغيره في حياته، وما حدودها، وكيف ستتم معالجة آثارها السلبية المحتملة.
إن الأغلبية التي تناقش بعمق تمنح الحكومة قوة سياسية إضافية، لأنها تجعل الدفاع عن اختياراتها قائما على الاقتناع لا على الانضباط العددي وحده. أما الأغلبية التي تكتفي بالمساندة، فإنها قد تضمن التصويت، لكنها لا تضمن الإقناع، وقد تنجح في تمرير النصوص دون أن تنجح في بناء الثقة.
5. المعارضة ليست وحدها مطالبة بإغناء النقاش
من الضروري أيضا ألا يتحول هذا النقد إلى إعفاء للمعارضة من مسؤوليتها الدستورية والسياسية. فالمعارضة ليست مجرد طرف يعترض على الحكومة، وإنما يفترض أن تكون قوة اقتراحية تقدم البدائل وتناقش الأرقام وتكشف الاختلالات وتراقب السياسات العمومية.
غير أن وجود معارضة نشيطة لا يعفي الأغلبية من مسؤوليتها، كما أن ضعف بعض التدخلات لا ينبغي أن يكون مبررا لضعف تدخلات أخرى. فالمؤسسة البرلمانية لا تقوى بطرف واحد، بل بتفاعل أغلبية مسؤولة ومعارضة فعالة ونقاش عمومي جاد.
إن التوازن البرلماني لا يعني أن تكون الأغلبية دائما على صواب، ولا أن تكون المعارضة دائما على حق، بل أن تكون الحجج والبرامج والبدائل هي التي تحكم النقاش، وأن تكون مصلحة المواطن هي المعيار الذي تقاس به المواقف.
6. البرلمان بين وظيفة التصويت ووظيفة الإقناع
لقد منح الدستور المغربي للبرلمان وظائف أساسية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية. وهذه الوظائف لا يمكن أن تمارس بصورة فعالة إذا اختزل العمل البرلماني في لحظة التصويت، أو إذا أصبح النقاش مجرد إجراء يسبق الحسم العددي في المواقف.
فالبرلمان لا يكتسب شرعيته فقط من صناديق الاقتراع، وإنما يعزز هذه الشرعية من خلال جودة أدائه، وقدرته على تمثيل انتظارات المجتمع، ومناقشة القضايا التي تهمه، ومساءلة الحكومة عن اختياراتها.
إن المواطن الذي يتابع جلسة مناقشة قانون المالية لا يبحث فقط عن معرفة من صوت مع المشروع ومن صوت ضده، بل يريد أن يعرف ماذا ناقش ممثلوه؟ ما الأسئلة التي طرحوها؟ ما الاختلالات التي كشفوها؟ وما الحلول التي اقترحوها؟
وهنا تكمن مسؤولية الأحزاب والفرق النيابية في تأهيل نخبها البرلمانية، والاستثمار في التكوين السياسي والاقتصادي والقانوني، حتى لا تتحول المؤسسة التشريعية إلى فضاء تتقدم فيه الحسابات السياسية الضيقة على جودة النقاش العمومي.
الخاتمة:
إن ما ينبغي أن نستخلصه من النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 هو أن الأزمة التي قد تواجه العمل البرلماني لا ترتبط فقط بضعف العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، بل قد ترتبط أيضا بضعف مضمون النقاش نفسه، وبالخلط بين مساندة الحكومة والقيام بالوظيفة السياسية والرقابية للبرلمان.
فالأغلبية ليست مطالبة بأن تعارض الحكومة، لكنها مطالبة بأن تناقش اختياراتها وتدافع عنها بجدية. وليست مطالبة بأن تتبنى مواقف المعارضة، لكنها مطالبة بأن تواجه أسئلتها بالحجة والبديل. وليست مطالبة بأن تتخلى عن انضباطها السياسي، لكنها مطالبة بألا تجعل من هذا الانضباط بديلا عن التفكير والنقاش.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث للمؤسسة التشريعية هو أن يصبح التصويت أهم من المناقشة، والعدد أهم من الحجة، والولاء السياسي أهم من جودة الأداء. فالديمقراطية البرلمانية لا تقاس فقط بقدرة الأغلبية على تمرير القوانين، وإنما كذلك بقدرتها على إقناع المواطنين بجدوى اختياراتها، وبقدرة المعارضة على مساءلتها، وبقدرة المؤسسة برمتها على إنتاج نقاش يليق بحجم المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتقها.
فإذا كانت الأغلبية تملك العدد الذي يسمح لها بتمرير مشروع قانون المالية، فهل تملك بالقدر نفسه الحجة التي تسمح لها بإقناع المواطنين؟ وهل أصبح الدفاع عن الحكومة كافيا للقيام بوظيفة الأغلبية، أم أن السياسة تقتضي أكثر من التصويت والمساندة، وتقتضي قبل كل شيء القدرة على النقاش والإقناع وتحمل المسؤولية؟