أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي في معرض حديثه عن الإشكالات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، أن هذا المسار أفرز نتائج ملموسة على أرض الواقع، مبرزا أن ما تحقق إلى حدود الساعة يكتسي أهمية بالغة، لكنه يندرج ضمن دينامية تدريجية لا يمكنها الاستجابة الفورية لكافة المطالب.تعليم
وأوضح أن الوزارة تواصل عملها بشكل جاد، وفي تنسيق مستمر مع مختلف القطاعات الحكومية، من أجل تحقيق نتائج متوازنة ترضي مختلف الأطراف في إطار من الواقعية والموضوعية.استشارات حكومية
وفي السياق ذاته، شدد المدواي في معرض جوابه على أسئلة المستشارين بالبرلمان يوم الثلاثاء 28 أبريل الحالي على أن قنوات الحوار مع الأساتذة الجامعيين ظلت مفتوحة ولم تعرف أي انقطاع، مؤكدا أن النقاش متواصل بشكل دائم، وقد تُوج بإصدار بلاغات مشتركة مع النقابات، مضيفا أن مختلف الملفات المطروحة تخضع لمعالجة دقيقة ومسؤولة، بتنسيق مع باقي المتدخلين الحكوميين، وأن بلوغ النتائج المرجوة يظل رهينا بتكامل الجهود وتوفر توافق شامل.
وسجل المسؤول الحكومي أن الوزارة تدرك حساسية عدد من الملفات، خاصة تلك المرتبطة بالجوانب الإدارية والمالية، مشيرا إلى أنها تحظى بمتابعة دقيقة بهدف إيجاد حلول عملية ومنصفة تستجيب لتطلعات المعنيين.
وفي ما يتعلق بوضعية الأطر الإدارية والتقنية، أفاد الوزير بأن الوزارة كثفت لقاءاتها مع النقابات الأكثر تمثيلية، حيث تم عقد أزيد من ثلاثين اجتماعا، أسفرت عن تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من القضايا، من بينها ورش إعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، المنصوص عليه في القانون 24-59، معتبرا أن هذا المشروع يشكل محطة أساسية في مسار تأهيل الموارد البشرية بالقطاع.تعليم
كما أبرز أن من بين المكتسبات المحققة إقرار مبدأ المماثلة في الحقوق بين موظفي التعليم العالي ونظرائهم في قطاع التربية الوطنية، منوها بالدور الذي لعبته وزارة المالية في مواكبة هذا الورش، ومؤكدا أن مرسوما تنظيميا يوجد في مراحله الأخيرة وسيتم إخراجه إلى حيز التنفيذ في القريب العاجل.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات لا تقتصر على تلبية المطالب النقابية فحسب، بل تروم بالأساس الارتقاء بظروف اشتغال الموارد البشرية وتحسين أدائها، بما يشمل الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على جودة التكوين والعطاء داخل الجامعة.
وفي ختام تصريحه، أشار إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تحديث منظومة التدبير الإداري، من خلال إعداد دليل خاص بالوظائف والكفاءات، تمت إحالته على الجهات المختصة، في أفق اعتماد آليات حديثة وفعالة لتدبير الموارد البشرية داخل القطاع.