وجه فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، عبر رئاسة المجلس، بشأن تأخر صرف أجور الصحافيات والصحافيين، وما وصفه باختلالات في تدبير الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة.أخبار المغرب
وجاء في المراسلة المؤرخة في 7 ماي 2026، أن عدداً من المؤسسات الإعلامية تعيش حالة احتقان متصاعد بسبب التأخر في صرف أجور شهر أبريل، حيث لا يزال العديد من الصحافيين دون مستحقاتهم إلى حدود الأسبوع الثاني من شهر ماي، وهو ما اعتُبر مساساً مباشراً بالاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين في القطاع، وانعكاساً لوضع غير طبيعي يتكرر بشكل مقلق.دورات صحافة
وأشار الفريق البرلماني إلى أن هذا الوضع يعكس، حسب تعبيره، إشكالات بنيوية تعاني منها منظومة الصحافة الوطنية، ترتبط أساساً بطريقة تدبير الدعم العمومي، وغياب آليات واضحة وشفافة لضمان توجيهه بشكل يوازن بين استمرارية المقاولات الإعلامية وحماية حقوق الأجراء.
وشددت المراسلة على أن الأجر حق قانوني ودستوري لا يمكن تأجيله أو المساس به، وأن أي تأخير في أدائه يعد إخلالاً بمقتضيات قانون الشغل ومبادئ الدستور، خاصة ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، طالب الفريق الوزير بتوضيح الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان صرف الأجور المتأخرة في أقرب الآجال، وكذا التدابير المرتقبة لمعالجة اختلالات تدبير الدعم العمومي لقطاع الصحافة بما يضمن الشفافية والنجاعة وربط الدعم باحترام الحقوق الاجتماعية للعاملين.
كما تساءل عن الآليات المزمع اعتمادها لإدماج المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة دعم أكثر عدلاً وإنصافاً، تضمن استقرارها المالي دون الإضرار بحقوق الصحافيين، إضافة إلى إمكانية إرساء آليات رقابية صارمة للتأكد من التزام المؤسسات المستفيدة من الدعم بصرف الأجور في مواعيدها القانونية.