يتجه المغرب إلى تشديد إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية في الفضاء الرقمي من خلال مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك لمواجهة تنامي ظاهرة القرصنة الرقمية والبث غير المشروع للمحتويات المحمية عبر الإنترنت.
ويهدف المشروع إلى مواكبة التحولات التي يعرفها المجال الرقمي، عبر تحديث المقتضيات القانونية المنظمة لاستغلال المصنفات الأدبية والفنية والسمعية البصرية، في ظل الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية وخدمات البث المباشر.
وتتضمن التعديلات المقترحة إجراءات جديدة تمنح الجهات المختصة صلاحيات أوسع في مجال البحث والمعاينة ورصد المخالفات المرتبطة باستغلال المحتويات المحمية دون ترخيص، مع تعزيز آليات التدخل القانوني لمواجهة أشكال القرصنة المستحدثة.
كما يتيح مشروع القانون للقضاء إصدار أوامر استعجالية لوقف أو منع أي خرق للحقوق المحمية، خاصة في ما يتعلق ببث التظاهرات الرياضية والبرامج السمعية البصرية عبر الوسائط الرقمية، بما يضمن سرعة التدخل والحد من الأضرار التي تلحق بأصحاب الحقوق.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المملكة إلى تعزيز حماية حقوق البث والملكية الفكرية، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات رياضية دولية كبرى، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2030، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون رقم 33.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في خطوة تروم تحديث المنظومة القانونية الوطنية وتعزيز حماية المحتوى الرقمي من مختلف أشكال الاستغلال غير المشروع.