أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة إلغاء الساعة الإضافية عن توجيه رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تدعوه من خلالها إلى التدخل من أجل تسهيل تنظيم حملة وطنية لجمع التوقيعات الداعمة لمطلب العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة.
وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في تقديم العرائض، استناداً إلى مقتضيات دستور المملكة المغربية، ولاسيما الفصل 15، إضافة إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.تاريخ المغرب
وأفاد القائمون على المبادرة أنهم شرعوا بالفعل في التنسيق مع عدد من المنسقين المحليين والجهويين عبر مختلف مناطق المغرب، من أجل تنظيم محطات ميدانية لجمع التوقيعات، مع احترام المساطر القانونية المعمول بها، بما في ذلك إشعار السلطات المحلية وتنظيم العملية بشكل يضمن سلاسة سيرها.
غير أن اللجنة سجلت، وفق ما جاء في الرسالة، بعض الصعوبات المرتبطة بعدم تلقي إشعارات من طرف السلطات المحلية في عدد من المناطق، الأمر الذي اعتبرته عائقاً قد يحد من ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في دعم العرائض والمشاركة في النقاش العمومي حول موضوع الساعة الإضافية.
وفي هذا السياق، التمست اللجنة من وزير الداخلية توجيه السلطات المحلية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة المواطنة، والعمل على تيسير استعمال الفضاءات العمومية بطريقة منظمة، بما يضمن نجاح عملية جمع التوقيعات واحترام القوانين الجاري بها العمل.
ومن المرتقب أن تنظم اللجنة محطة وطنية لجمع التوقيعات يوم 3 ماي 2026، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً إلى غاية الثامنة مساءً، في عدد من المدن بمختلف ربوع المملكة، في خطوة تهدف إلى توسيع النقاش العمومي حول مسألة التوقيت الرسمي المعتمد في المغرب.