من عجز بـ 3 مليارات إلى فائض بـ 7.2 مليار درهم.. الميزان التجاري مع إفريقيا ينقلب لصالح المغرب
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن التعاون مع الدول الإفريقية يظل أولوية استراتيجية في السياسة الخارجية للمملكة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ تعاون جنوب-جنوب قائم على التضامن والتنمية المشتركة.
وأوضحت الوزيرة جوابا على سؤال الفريق الحركي، أن رؤية المغرب للتعاون الاقتصادي الإفريقي تقوم على مبدأ تحقيق تنمية مشتركة قائمة على الاستثمار المنتج، والاستقرار الاقتصادي، وبناء الثقة، بما يساهم في خلق القيمة المضافة محليًا وتعزيز القدرة التنافسية ودعم الاستقرار الاجتماعي داخل القارة.
وأضافت أن التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي يشكل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية المغرب تجاه إفريقيا، مع الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص المغربي في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحويل الدبلوماسية الاقتصادية المغربية إلى تعاون ملموس ومستدام.
وكشفت المعطيات الرسمية أن إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية بلغ حوالي 53.60 مليار درهم إلى حدود نونبر 2025، مقابل 37.54 مليار درهم سنة 2014، فيما ارتفع إلى 56.03 مليار درهم سنة 2024، مسجلًا زيادة تناهز 50 في المائة خلال عشر سنوات.
كما سجل الميزان التجاري تحولًا لافتًا، إذ انتقل من عجز بقيمة 3 مليارات درهم سنة 2014 إلى فائض بلغ 7.2 مليارات درهم سنة 2024.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات المغربية في إفريقيا، أبرزت الوزيرة أنها شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من حوالي 3 مليارات درهم سنة 2015 إلى نحو 4.8 مليارات درهم سنة 2024، وهو ما يمثل حوالي 18 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة نفسها.
وأضافت أن الاستثمارات المغربية المباشرة في دول إفريقيا جنوب الصحراء بلغت 4.55 مليارات درهم سنة 2024، بما يعادل 95 في المائة من إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا، ما يعكس المكانة المتقدمة للقارة ضمن التوجهات الاستثمارية للمملكة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الوزارة تواصل، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين، جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، من خلال دعم المبادرات الملكية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنابيب الغاز الاستراتيجي بين نيجيريا والمغرب، إلى جانب مواكبة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وتوفير إطار محفز للمقاولات المغربية العمومية والخاصة، وتشجيع تبادل الخبرات التقنية مع الدول الإفريقية.