المغرب يحسن تنقيطه بـ 4 نقاط في مؤشر الميزانية المفتوحة ويحتل الرتبة الثالثة إقليميا

مع اقتراب موعد الاحتفال بــ عيد العمال في فاتح ماي، عادت ملفات الشغيلة المغربية إلى واجهة النقاش، بعدما انطلقت، اليوم الجمعة، جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، في سياق يتسم بضغط اجتماعي متزايد تعيشه فئات واسعة من الأجراء.أخبار المغرب اليوم

وتدخل النقابات هذه الجولة وهي تضع على طاولة المفاوضات مجموعة من المطالب التي تعتبرها ذات أولوية، أبرزها الرفع من الأجور والمعاشات، ومراجعة النظام الجبائي بما يخفف العبء الضريبي عن العمال. كما تطالب بتفعيل الالتزامات السابقة التي تقول إنها لم تُنفذ بعد، إضافة إلى ضمان احترام الحريات النقابية، خصوصا ما يتعلق بحرية التنظيم وتمكين المكاتب النقابية من الحصول على وصولات الإيداع.

وقبيل انطلاق اللقاءات مع الحكومة، عبّرت عدد من المركزيات النقابية عن امتعاضها مما وصفته بمحاولات تبرير تراجع القدرة الشرائية للمغاربة عبر الإشارة إلى الأزمات الدولية والطاقية. وترى النقابات أن هذه التبريرات لا تعكس حقيقة الوضع، متهمة بعض المضاربين باستغلال الظرفية الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة، في ظل اختلالات تطبع سلاسل التوريد والتسويق وغياب الرقابة الكافية على الأسواق.

وفي السياق ذاته، انتقدت النقابات عدم انتظام جولات الحوار الاجتماعي، معتبرة أن أي لقاء جديد لن تكون له نتائج ملموسة ما لم يُفضِ إلى قرارات عملية تستجيب لانتظارات الشغيلة. وتشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تحسين الأجور والمعاشات بما يتناسب مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، إلى جانب تخفيف الضرائب على الدخل والمواد الأساسية، مع رفع الحد الأدنى للأجور.

وتراهن المركزيات النقابية على أن تسفر هذه الجولة من الحوار عن خطوات عملية من شأنها تهدئة الاحتقان الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية لفئات واسعة من المواطنين