أوزين يفند “مغالطات” لجنة تقصي الحقائق: لا مبادرة بمجلس المستشارين ولا تصويت على رفضها

محمد أوزين يرد على ما وصفه بالمغالطات: لا وجود لأي مبادرة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين

رد محمد أوزين على ما اعتبره معطيات مغلوطة يتم تداولها بشأن رفض مجلس المستشارين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مؤكداً أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي أساس واقعي أو مؤسساتي.

وأوضح أوزين أن الحديث عن رفض لجنة لتقصي الحقائق داخل مجلس المستشارين لا يستقيم منطقيا أو مسطريا، مادام أنه لا وجود أصلاً لأي مبادرة تم إيداعها لدى المجلس في هذا الشأن.

وقال إن ما جرى في الواقع هو أن ملتمس فرق المعارضة بمجلس النواب الرامي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لم يكتمل مساره بعد رفض مكونات من الأغلبية البرلمانية الانخراط فيه، مضيفاً أن هذا المعطى لا يمكن تحويله إلى ادعاء بوجود لجنة أو مبادرة مماثلة داخل مجلس المستشارين.

وتساءل أوزين عن الجهة التي تقدمت، بحسب مروجي هذه الرواية، بمبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق داخل مجلس المستشارين، معتبرا أن هذا هو السؤال الجوهري الذي لم يقدم بشأنه أي جواب أو معطى موثق.

وأكد أن أي حديث عن موافقة أو رفض يفترض وجود مبادرة رسمية معروضة وفق المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وهو ما لم يحدث، حسب تعبيره، داخل مجلس المستشارين.

وأضاف أن المجلس لم يعرف تقديم أي طلب لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، كما لم تجر مناقشة أي مبادرة من هذا النوع أو عرضها على التصويت، الأمر الذي يجعل الحديث عن إسقاطها أو رفضها مجرد استنتاجات لا تستند إلى وقائع مؤسساتية ثابتة.

وختم أوزين رده بالتشديد على أن من يروج لوجود رفض للجنة تقصي الحقائق داخل مجلس المستشارين مطالب بتقديم الدليل على ذلك، متسائلا: “من قدم هذه المبادرة أصلاً حتى تكون موضوع قبول أو رفض؟”، قبل أن يضيف: “هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”.