ميزانية 2027.. تراجع دعم الأسرة والطفولة والمسنين والإعاقة

0

تطرح الأرقام التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2027 تساؤلات بشأن مدى قدرة الميزانية المخصصة لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة على مواكبة التحولات الاجتماعية المتسارعة، والاستجابة للحاجيات المتزايدة للفئات الهشة، في مقدمتها الأطفال والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة والأسر التي تواجه أوضاعا اجتماعية صعبة.

ففي الوقت الذي ارتفعت فيه الميزانية الإجمالية للوزارة إلى مليار و251.5 مليون درهم، بزيادة لا تتجاوز 1.44 في المائة مقارنة بسنة 2026، تكشف تفاصيل التوزيع المالي عن مفارقة لافتة، تتمثل في تقليص اعتمادات الاستثمار بنحو 27.3 مليون درهم، لتستقر عند 368.5 مليون درهم، بعدما كانت في حدود 395.8 مليون درهم خلال السنة الماضية.

وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، باعتبارها ترتبط بشكل مباشر بالحماية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الفئات التي تحتاج إلى مواكبة مؤسساتية مستمرة، وليس فقط إلى برامج ظرفية أو تدخلات محدودة الأثر.

وتبرز هذه المفارقة بشكل أوضح عند الوقوف على تراجع الاعتمادات الموجهة لبرنامج التنمية الاجتماعية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحماية الأسرة والأطفال والمسنين بنسبة 7.17 في المائة، إذ انتقلت من 309.2 ملايين درهم إلى 287 مليون درهم. وهو البرنامج الذي يفترض أن يشكل إحدى الركائز الأساسية في مواجهة الهشاشة الاجتماعية، وتعزيز خدمات الرعاية والإدماج والتكفل بالفئات الأكثر حاجة إلى الدعم.

كما سجل برنامج المساواة بين النساء والرجال والتمكين والريادة والنهوض بالحقوق تراجعا بنسبة 2.44 في المائة، ليستقر عند 57.7 مليون درهم، مقابل 59.1 مليون درهم سنة 2026، في وقت لا تزال فيه قضايا التمكين الاقتصادي للنساء، ومحاربة الهشاشة، وتعزيز الاستقلالية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة تطرح تحديات كبيرة.

وفي المقابل، اتجهت الاعتمادات نحو الارتفاع في نفقات التسيير والمعدات، التي انتقلت من 727.1 إلى 769.8 مليون درهم، بزيادة تناهز 5.88 في المائة، كما ارتفعت مخصصات برنامج القيادة والدعم إلى 906.8 ملايين درهم، مقابل 865.4 ملايين درهم خلال السنة السابقة.

ورغم أن المشروع يتضمن اعتمادات مهمة لمبادرات ذات بعد اجتماعي، من بينها تخصيص 80 مليون درهم لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، و54 مليون درهم لحماية الأسرة والطفولة والمسنين، فإن حجم هذه التدخلات يظل مرتبطا بمدى قدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ومن بين المشاريع المرصودة في هذا الإطار، تخصيص 30 مليون درهم لمواكبة فضاءات الأسرة والحاضنات الاجتماعية، و20 مليون درهم لتفعيل النوادي النهارية للمسنين، إلى جانب 4 ملايين درهم لمواكبة الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.

أما في مجال الإعاقة، فقد خصص المشروع 47.2 مليون درهم للاستثمار، تشمل 25.5 مليون درهم لتقييم نظام الإعاقة، و11.7 مليون درهم لتحسين الولوجيات، و10 ملايين درهم لدعم مراكز التوجيه والمساعدة، وهي أوراش تكتسي أهمية مباشرة بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، بالنظر إلى ما يواجهونه من صعوبات في الولوج إلى الخدمات والمرافق وفرص الإدماج.

كما يتضمن المشروع تخصيص 40 مليون درهم لبناء وتجهيز ملحقة للمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بمدينة أكادير، في خطوة تستهدف تعزيز البنيات التكوينية في المجال الاجتماعي.

وبين ارتفاع الميزانية الإجمالية وتراجع الاستثمار الموجه لبعض البرامج الاجتماعية، يظل الرهان الحقيقي مرتبطا بمدى قدرة الاعتمادات المرصودة على الانتقال من الأرقام والمؤشرات المالية إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطنون، خصوصا الأسر محدودة الدخل، والنساء في وضعية هشاشة، والأطفال المحرومين من الرعاية، والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.