مغرب بسرعتين… حين تتسارع المشاريع الكبرى في المدن الكبرى وتظل مناطق أخرى تنتظر قطار التنمية
افتتاحية الصباح ثنشر كل مساء
بقلم عبد الكريم ناصري
طالب باحث في سلك الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدستوري والدبلوماسية
ليس الإشكال في أن يتقدم المغرب، ولا في أن ينجز مشاريع كبرى تعزز بنياته التحتية وتكرس حضوره الاقتصادي والاستراتيجي، فذلك مسار ضروري تفرضه التحولات الدولية وتطلعات الدولة إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية. لكن الإشكال الحقيقي يبدأ حين لا تسير كل المجالات الترابية بالسرعة نفسها، وحين تصبح ثمار التنمية متفاوتة بين مدينة تستقبل الاستثمارات والأوراش الكبرى، ومنطقة أخرى ما زالت تنتظر مستشفى يضمن الحد الأدنى من العلاج، أو مؤسسة تعليمية توفر تعليما جيدا، أو طريقا يخرجها من العزلة، أو فرصة شغل تمنح شبابها أملا في المستقبل.
هنا تبرز مفارقة تستحق النقاش: هل نحن بصدد بناء مغرب واحد بإيقاع تنموي مشترك، أم أننا أمام ملامح مغرب بسرعتين، أحدهما يتقدم عبر المشاريع الكبرى والاستثمارات الضخمة، والآخر يواصل تدبير انتظاراته اليومية في ظل إكراهات التنمية وضعف التجهيزات ومحدودية الفرص؟
إن السؤال لا يتعلق بالتشكيك في أهمية المشاريع الكبرى، ولا بالتقليل من قيمة الأوراش الاستراتيجية التي يعرفها المغرب، بل بمدى قدرتها على إنتاج تنمية شاملة لا تقتصر آثارها على المجالات التي تحتضنها، وإنما تمتد إلى مختلف جهات المملكة ومناطقها.
1. المشاريع الكبرى… ضرورة استراتيجية أم معيار وحيد للتنمية؟
لا يمكن إنكار أن المغرب اختار خلال السنوات الأخيرة الاستثمار في مشاريع كبرى مرتبطة بالبنية التحتية والنقل والطاقة والموانئ والطرق والمنشآت الرياضية والسياحية. وهي مشاريع تعكس طموحا إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين جاذبية البلاد للاستثمار، والاستعداد للتحولات والاستحقاقات الدولية المقبلة.
لكن التنمية لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة، ولا بعدد الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية، ولا بحجم المنشآت التي يتم تشييدها. فهذه كلها وسائل وليست غايات في حد ذاتها. والغاية الحقيقية هي أن يشعر المواطن بأن هذه الدينامية غيرت حياته، وحسنت ظروف عيشه، ووسعت أمامه فرص التعليم والعلاج والعمل والاستقرار.
قد تنجح الدولة في إنجاز مشروع ضخم، لكن نجاح المشروع لا يعني بالضرورة نجاح السياسة التنموية التي يفترض أن ينتج عنها. فقد يكون المشروع متقدما من الناحية التقنية والاقتصادية، لكنه محدود الأثر اجتماعيا ومجاليا إذا لم يرتبط بشبكة من الاستثمارات والخدمات والفرص التي يستفيد منها محيطه الترابي.
ومن هنا ينبغي التمييز بين مغرب ينجح في إنجاز المشاريع، ومغرب ينجح في تحويل هذه المشاريع إلى تنمية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
2. مغرب بسرعتين… حين تصبح الجغرافيا عاملا في توزيع الفرص
إن أخطر ما يمكن أن تفرزه التنمية غير المتوازنة ليس فقط اختلاف مستويات التجهيز بين المدن والقرى، بل تحول المجال الجغرافي إلى عامل مؤثر في تحديد حظوظ المواطنين.
ففي الوقت الذي تستقطب فيه المدن الكبرى الاستثمارات والمراكز الاقتصادية والتجهيزات المتقدمة، وتستفيد من دينامية المشاريع الكبرى، ما زالت مناطق عديدة تواجه صعوبات مرتبطة بالولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وضعف شبكات النقل، ومحدودية فرص التشغيل، وهشاشة النسيج الاقتصادي المحلي.
وهنا نكون أمام مفارقة اجتماعية ومجالية: مواطن يعيش في مجال ترابي تتوفر فيه فرص متعددة، ومواطن آخر يمتلك المؤهلات والطموح نفسيهما، لكنه يجد نفسه محاصرا بضعف الإمكانات وقلة الفرص فقط لأنه ينتمي إلى منطقة لم تستفد بالقدر الكافي من الاستثمار العمومي والخاص.
إن العدالة المجالية ليست مجرد شعار سياسي، بل هي مبدأ يرتبط بالمواطنة المتساوية. فلا ينبغي أن تكون جودة المدرسة أو المستشفى أو فرص الشغل امتيازا جغرافيا، ولا أن تتحدد آفاق الشباب بحسب قربهم أو بعدهم عن المراكز الحضرية الكبرى.
والأخطر من ذلك أن استمرار هذه الفوارق قد يدفع المزيد من الشباب إلى الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى، بحثا عن فرص لا يجدونها في مناطقهم الأصلية، بما يضاعف الضغط على المدن المستقبلة، ويعمق في المقابل ضعف المجالات التي تفقد مواردها البشرية وكفاءاتها.
وهكذا تتحول الهجرة من اختيار مرتبط بالطموح الشخصي إلى ضرورة تفرضها محدودية الفرص.
3. هل ستستفيد المدن الكبرى وحدها من المشاريع الكبرى؟
إن التخوف الذي ينبغي أن يرافق النقاش حول المشاريع الاستراتيجية ليس أن تستفيد المدن الكبرى منها، فذلك أمر طبيعي بالنظر إلى وزنها الاقتصادي والديمغرافي، وإنما أن تنحصر آثارها المباشرة وغير المباشرة في هذه المدن، دون أن تتحول إلى رافعة لتنمية المجالات المجاورة والجهات الأقل استفادة.
فالمشاريع الكبرى يمكن أن تخلق فرصا اقتصادية تتجاوز المجال الذي تقام فيه، إذا جرى ربطها بشبكات النقل واللوجستيك، وتشجيع المقاولات المحلية، وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير الأنشطة الاقتصادية في المناطق المحيطة بها.
لكن ذلك لا يحدث تلقائيا. فالمشروع الضخم لا يضمن وحده انتقال التنمية إلى محيطه، والاستثمار الكبير لا يعني بالضرورة توزيع الثروة على نحو عادل. بل إن غياب سياسة واضحة للتكامل المجالي قد يجعل بعض المدن تستفيد من الاستثمارات والوظائف والخدمات، بينما تظل مناطق أخرى مجرد مجالات عبور أو استهلاك، دون أن تتمكن من بناء قاعدة اقتصادية محلية قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل.
ومن هنا تبرز مسؤولية السياسات العمومية في جعل المشاريع الكبرى جزءا من رؤية ترابية متكاملة، لا مجرد أوراش منفصلة عن محيطها. فالمطلوب ليس نقل المشاريع من المدن الكبرى إلى المناطق الأخرى بشكل اعتباطي، وإنما بناء شبكة وطنية من الأقطاب الاقتصادية المتكاملة، بما يتيح لكل جهة أن تطور مؤهلاتها وتستفيد من فرص الاستثمار.
4. العدالة المجالية ليست توزيعا حسابيا للمشاريع
قد يذهب البعض إلى أن تحقيق التوازن التنموي يقتضي توزيع المشاريع والاستثمارات بالتساوي بين الجهات. لكن هذا التصور، رغم وجاهة مطلب الإنصاف الذي ينطلق منه، لا يكفي وحده لبناء سياسة مجالية ناجعة.
فالعدالة المجالية لا تعني أن تحصل كل جهة على العدد نفسه من المشاريع أو الميزانيات، بل أن تحصل كل منطقة على ما تحتاجه فعليا لتجاوز خصاصها، وتطوير إمكاناتها، وتحسين شروط عيش سكانها.
فالمناطق القروية والجبلية، على سبيل المثال، قد لا تحتاج بالضرورة إلى منشآت ضخمة بقدر حاجتها إلى طرق جيدة، ومؤسسات صحية قريبة، ومدارس ذات جودة، وشبكات للماء والتطهير، ووسائل نقل تضمن ربطها بالمراكز الاقتصادية والإدارية.
وفي المقابل، تحتاج المدن المتوسطة والصغرى إلى استثمارات قادرة على خلق أنشطة اقتصادية محلية، وتحسين جاذبيتها، والحد من تمركز السكان والأنشطة في عدد محدود من الحواضر الكبرى.
وهذا يفرض إعادة التفكير في منطق توزيع الاستثمار العمومي، والانتقال من منطق التركيز على جاذبية المجالات الأكثر جاهزية لاستقبال المشاريع، إلى منطق تأهيل المجالات الأقل استفادة حتى تصبح بدورها قادرة على جذب الاستثمار وإنتاج الثروة.
إن الجهة التي تعاني خصاصا في البنيات الأساسية لا تحتاج فقط إلى مشروع جديد، بل تحتاج إلى رؤية تنموية تعالج أسباب تأخرها، وتمنحها القدرة على الاندماج في الاقتصاد الوطني.
5. من منطق الإنجاز إلى منطق الأثر… أي حكامة تنموية نريد؟
إن أحد التحديات الأساسية التي تواجه السياسات العمومية اليوم هو الانتقال من تقييم المشاريع بناء على حجم الاعتمادات المالية المرصودة لها ونسب إنجازها، إلى تقييمها بناء على أثرها الفعلي في حياة المواطنين.
فالسؤال الذي ينبغي أن يطرح بعد كل مشروع ليس فقط: كم كلف؟ وكم استغرق إنجازه؟ بل أيضا: من استفاد منه؟ وما عدد فرص الشغل التي خلقها؟ وهل ساهم في تقليص الفوارق المجالية؟ وهل حسن الولوج إلى الخدمات؟ وهل أتاح للمقاولات المحلية فرصا جديدة للنمو؟
كما أن الحكامة الجيدة تقتضي تعزيز التنسيق بين الدولة والجهات والجماعات الترابية، وتفعيل آليات التقييم والمساءلة، وربط التمويل العمومي بنتائج قابلة للقياس، بدل الاكتفاء بتقديم حصيلة رقمية للأوراش والمشاريع.
فالمواطن لا يحتاج فقط إلى معرفة عدد المشاريع التي أنجزت في منطقته، بل يريد أن يعرف لماذا لا يزال يعاني صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولماذا لا تتحول المؤهلات الاقتصادية لمنطقته إلى فرص حقيقية، ومن يتحمل مسؤولية استمرار هذه الاختلالات.
إن التنمية ليست مجرد قرار مركزي أو برنامج حكومي، بل هي عملية مؤسساتية متكاملة تتطلب وضوح المسؤوليات، وعدالة توزيع الموارد، واستمرارية السياسات العمومية، ومشاركة فعلية للفاعلين المحليين في تحديد الأولويات.
6. المغرب الصاعد يحتاج إلى تنمية لا تترك أحدا خلفها
إن طموح المغرب إلى تعزيز مكانته الاقتصادية والاستراتيجية يظل طموحا مشروعا، بل ضروريا في عالم أصبحت فيه البنية التحتية وجودة الاستثمار والقدرة التنافسية عناصر أساسية في تحديد موقع الدول. لكن هذا الطموح لن يكتمل بمجرد إنجاز المنشآت الكبرى، مهما كانت أهميتها، إذا لم يتواز مع مشروع اجتماعي ومجالي يضمن استفادة مختلف فئات المجتمع ومناطق البلاد من ثمار التقدم.
فالقوة الاقتصادية لا تقاس فقط بحجم الناتج الداخلي أو جاذبية المدن الكبرى، وإنما كذلك بقدرة الدولة على تقليص الفوارق، وتوفير الخدمات الأساسية، وتوسيع فرص الشغل، وضمان شروط العيش الكريم في مختلف المجالات الترابية.
إن المغرب الذي نطمح إليه ليس مغرب المدن الكبرى وحدها، ولا مغرب المراكز الاقتصادية التي تستقطب الاستثمارات، بل مغرب الجهات التي تمتلك مؤهلاتها ومواردها البشرية والطبيعية، وتحتاج إلى سياسات عمومية تمنحها القدرة على تحويل هذه المؤهلات إلى فرص تنموية حقيقية.
ولعل التحدي الحقيقي أمام النموذج التنموي هو ألا يتحول التقدم الذي تحققه بعض المجالات إلى مرآة تكشف حجم التأخر في مجالات أخرى، وألا يصبح نجاح المدن الكبرى دليلا على نجاح التنمية الوطنية بينما لا تزال مناطق واسعة تنتظر نصيبها من البنيات الأساسية والخدمات والفرص.
فليست التنمية أن نبني مغربا متقدما داخل المغرب، بل أن نجعل التقدم الذي تحققه البلاد متاحا لجميع المغاربة، أينما ولدوا وأينما اختاروا العيش.
وفي النهاية، إذا كان المغرب يطمح إلى أن يكون قوة اقتصادية صاعدة، فهل يمكن تحقيق ذلك في ظل استمرار التفاوتات المجالية؟ وهل نستطيع الحديث عن تنمية وطنية حقيقية بينما تظل فرص المواطن في التعليم والصحة والشغل والاستثمار مرتبطة إلى حد بعيد بالمجال الترابي الذي ينتمي إليه؟
فهل نحن بصدد بناء مغرب واحد بإيقاع تنموي مشترك، أم أننا نسير نحو تكريس مغرب بسرعتين: مغرب تتسارع فيه المشاريع والفرص، ومغرب آخر لا يزال ينتظر أن يصل إليه قطار التنمية؟