أكدت فدرالية رابطة حقوق النساء على أهمية عرض مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية على أنظار المحكمة الدستورية، “لارتباطه الوثيق بأحد أبرز الحقوق وهو الحق في الولوج إلى العدالة”، وقالت إن في بعض مقتضياته ” انتكاسة دستورية وردة حقوقية”.
ونبهت الرابطة، في بيان لها، إلى ما اعتبرته “خطورة” في بعض مقتضيات المسطرة المدنية، كونها “تضرب في العمق العديد من المكتسبات الحقوقية والدستورية وعلى رأسها الحق في الولوج المستنير الى العدالة”.
وأضافت أن بعض المقتضيات الواردة في مشروع “انتكاسة دستورية وردة حقوقية لكونها تمس بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها”، ومنها ضرب مبدأ المحاكمة العادلة وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17”.
كما أن هذه المقتضيات تكرس “الاخلال بمبدأ المجانية والولوج المستنير للعدالة من خلال تسقيف الاستئناف والنقض”، و”انتهاك مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة القضائية من خلال التمييز بين الأفراد وأشخاص القانون العام في اعتبار الطعن بالنقض موقفا للتنفيذ”، و”ضعف ادماج بعد النوع الاجتماعي على المستوى الاجرائي وعدم مراعاة وضعية الفئات الهشة”.
ودعا المصدر ذاته إلى إعادة تعميق النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية عند عرضه على أنظار الغرفة الثانية للبرلمان، وأكدت على أهمية عرضه على أنظار المحكمة الدستورية، “لارتباطه الوثيق بأحد أبرز الحقوق وهو الحق في الولوج إلى العدالة”ز
وجددا الرابطة التأكيد على توصياتها السابقة بضرورة تعميم مبدأ مجانية ولوج النساء للعدالة وتمتيعهن بالمساعدة القضائية بقوة القانون بشأن جميع طلباتهن ومساطرهن بخصوص مصاريف جميع المهن المرتبطة بتقاضيهن.
كما دعت إلى توسيع رقمنة الإجراءات في المجال الأسري؛ بما يكفل تسهيل الولوج الى القضاء خاصة ما يتعلق بتسجيل الدعاوى عن بعد وإمكانية تتبع مآل الملفات، وطالبت بمراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تشكيل الهيئات القضائية، وفي التعيين في المهام القضائية.
وأوصت بإحداث شباك موحد على مستوى المحاكم لتسهيل الإجراءات وولوج النساء إلى العدالة بما فيها ضمان الترجمة للنساء الأمازيغيات، وكذا إحداث ملحقات على صعيد الجماعات المحلية تتوفر فيها خدمات المعلومة والإرشادات والتوجيه والدعم النفسي والطبي والقانوني والأمني تسهيلا لولوج النساء للعدالة والقضاء وتبسيطا للمساطر لبلوغ الحقوق.