أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس السبت 12 شتنبر 2026، عزمها مواصلة البحث في شكاية تقدم بها أحد النزلاء بالسجن المحلي رأس الماء، تتعلق بادعاءات الابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، وذلك على خلفية ما ورد في ندوة صحفية عقدها دفاع المعني بالأمر.
وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ توضيحي، أن المشتكي تقدم بشكايته بتاريخ 23 يونيو 2025، وأنها تفاعلت معها بفتح بحث، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية ثلاث مرات، بهدف الاستماع إليه وتمكينه من توضيح ادعاءاته وتقديم ما يدعمها.
غير أن المشتكي، وفق البلاغ، امتنع في المناسبات الثلاث عن الإدلاء بتصريحات بشأن شكايته، بداعي التعب وانتظار استشارة دفاعه، قبل أن يعلن في المرة الثالثة امتناعه عن التصريح بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.
وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتاً، معتبرة أن مواصلة البحث ظلت رهينة بتصريحات المشتكي، خاصة في ظل عدم تضمين الشكاية تفاصيل ووسائل إثبات كافية لدعم الادعاءات الواردة فيها. كما أشارت إلى أن المشتكي رفض التوصل بإشعار قرار الحفظ.
وفي 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المعني بالأمر بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ، غير أن النيابة العامة قررت الإبقاء على القرار، بعدما تبين لها، وفق البلاغ، أن الطلب لم يتضمن عناصر جديدة أو وسائل إثبات تبرر إعادة فتح الملف.
غير أن الندوة الصحفية الأخيرة، بحسب النيابة العامة، تضمنت معطيات وتفاصيل جديدة على لسان دفاع المشتكي لم تكن واردة في الشكاية الأصلية.
وبناء على ذلك، أعلنت النيابة العامة أنها تعتزم مواصلة البحث في الشكاية وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما سيسفر عنه البحث، مؤكدة حرصها على تنوير الرأي العام بالمعطيات المرتبطة بالملف.