أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب “تشبثه بموقفه من مسودة مشروع قانون المهنة المسربة، والإعلان عن تنظيم امتحان الأهلية”، نافيا أن “يكون رئيس الجمعية هو من طلب من الوزير إجراء امتحان الأهلية”.
واستغرب المكتب، في بيان له، ما وصفه بـ”الهجمة الشرسة” التي شنها وزير العدل على مكتب الجمعية باتهام رئيسه وأعضائه بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار، في الوقت الذي كان ينتظر تجاوبه مع دعوته للحوار لتجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة، وتسريبها وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة”.