أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء، أفراد عصابة متورطة في سرقة مبلغ مالي مهم من داخل عمارة بحي أهلا.
وقضت الهيئة القضائية بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق كل من المتهمين “ح.ف” و”ع.م” و”ع.أ”، فيما حكمت على المتهم “ع.ه” بأربع سنوات سجناً نافذاً، كما أدانت سيدة، تُعرَف بنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأربعة أشهر حبسا نافذاً.
واستغرقت مناقشة الملف ساعات طويلة، تخللتها اعترافات للمتهم الرئيسي الذي أقرّ باقتحام العمارة المكونة من سبعة طوابق، والاستيلاء على حقيبة تحتوي على مبالغ مالية بالعملة الأوروبية (الأورو)، وذلك بتنسيق مع قريبٍ للعائلة المتضررة، الذي أدين بدوره في القضية، إلى جانب شخص يُشتبه في تخصصه في التخطيط لعمليات السرقة ضمن شبكة منظمة.
يا وأوضح المتهم الرئيسي أنه نفذ العملية مقابل مبلغ مالي، حيث حصل على 15 مليون سنتيم، فيما نال متهم آخر 37 مليون سنتيم، بعد أن قام أحد أفراد الشبكة بتحويل الأموال من العملة الصعبة إلى الدرهم المغربي.
وكشفت المعطيات أن قريب العائلة زوّد أفراد العصابة بمعلومات دقيقة حول مكان الاحتفاظ بالأموال، مستغلاً غياب أصحاب المنزل خارج أرض الوطن، كما جرى التواصل عبر مكالمة فيديو أثناء تنفيذ عملية الاقتحام.
ورغم إنكار قريب العائلة لأي علاقة له بالتخطيط للجريمة أو معرفته بباقي المتهمين، فقد واجهه رئيس الجلسة بتسجيلات كاميرات المراقبة، التي أظهرت وجوده داخل سيارة بالقرب من العمارة لحظة تنفيذ السرقة، رفقة أحد المتهمين.
من جهتها، أفادت العائلة المتضررة، في إطار مطالبها المدنية، أن أحد الجيران أخبرها بتعرض منزلها للاقتحام، ما دفعها للعودة على وجه السرعة وتقديم شكاية لدى المصالح الأمنية.
وأكدت العائلة أن المسروقات تشمل مبالغ مالية وحلياً ومجوهرات، كانت تعتزم استثمارها في مشاريع عقارية بمدينة طنجة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين الستة بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والمشاركة، وعدم التبليغ عن جريمة، والفساد”