أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن مسألة فرض رسوم على نظام التوقيت الميسر لفائدة الطلبة المأجورين والموظفين قد تم الحسم فيها بشكل نهائي، مشدداً على أن هذا الإجراء أصبح مؤطراً قانونياً ولا رجعة فيه.الدراسة الابتدائية والثانوية (رياض الأطفال-نهاية التعليم الثانوي)
وأوضح ميداوي، في تصريحات رسمية، أن اعتماد رسوم خاصة بهذا النمط من التكوين يأتي في إطار تنظيم العرض البيداغوجي وتحسين جودة التكوينات الموجهة لهذه الفئة، التي تستفيد من صيغ مرنة تتيح لها التوفيق بين الدراسة والعمل. وأضاف أن هذا التوجه يندرج ضمن إصلاح شامل يهدف إلى ضمان استدامة التكوينات الجامعية وتطوير مردوديتها.
وأشار الوزير إلى أن التوقيت الميسر، الذي يشمل برمجة الدروس في أوقات ملائمة للموظفين والأجراء، يفرض تكاليف إضافية على المؤسسات الجامعية، سواء من حيث الموارد البشرية أو البنيات التحتية، وهو ما يبرر اعتماد رسوم مقابل الاستفادة من هذه الخدمات. وتابع أن تأطير هذه الرسوم قانونياً يهدف إلى وضع حد لكل أشكال العشوائية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المستفيدين.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد الإقبال على التكوينات بنظام التوقيت الميسر، خاصة من طرف الموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم ومساراتهم المهنية، ما يطرح تحديات جديدة أمام الجامعات المغربية في ما يتعلق بالتأطير والجودة والتمويل