أفرزت التزكية التي نالها محمد الزموري باسم حزب الحركة الشعبية لخوض غمار الانتخابات التشريعية لسنة 2026 دينامية جديدة داخل المشهد الحزبي المحلي، حيث بدأت ملامح تحول واضح في خريطة الولاءات والانتماءات، مع تسجيل التحاق عدد من الفاعلين الذين كانوا إلى وقت قريب محسوبين على حزب الاتحاد الدستوري.
وتعكس هذه التحركات، وفق معطيات متقاطعة، حجم الثقة التي بات يحظى بها الزموري داخل الأوساط السياسية، باعتباره شخصية قادرة على إحداث الفارق وإعادة بعث نفس جديد في العمل الحزبي، وهو ما عزز جاذبية الحزب ودفع بعدد من الكفاءات إلى الاصطفاف خلف مشروعه السياسي الطموح.
ويرى متابعون أن هذا الزخم التنظيمي يمنح الحركة الشعبية دفعة قوية، ليس فقط على مستوى استقطاب الطاقات، بل أيضًا في ترسيخ موقعها كفاعل وازن في معادلة التنافس الانتخابي المرتقب، في مقابل تراجع ملحوظ لنفوذ الاتحاد الدستوري داخل دائرة أصبحت مفتوحة على رهانات متعددة.
وفي مقابل هذا الصعود، تبدو طموحات محمد الشرقاوي، القيادي الحركي والرئيس السابق لمقاطعة طنجة المدينة، في التتويج بمقعد برلماني باسم “السنبلة”، وكأنها تتلاشى تدريجيًا أمام التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد، خاصة مع بروز أسماء جديدة وازنة قادرة على إعادة رسم موازين القوى داخل الحزب وخارجه.
وتأتي هذه التطورات في سياق حراك سياسي مبكر، حيث رفعت الأحزاب من وتيرة استعدادها للاستحقاقات المقبلة، عبر حسم التزكيات وفتح قنوات الاستقطاب، في محاولة لإعادة ترتيب أوراقها وبناء تحالفات قوية قادرة على حسم معركة 2026.